تفاقمت كارثة سقف الدين الأمريكي خلال الأسبوع الماضي مع تصاعد خلافات حزبي الكونجرس حول الحل المقترح، ومعروف أن أزمة الاقتصاد الأمريكي لم تبدأ العام 2008م، تلك كانت أزمة مالية عالمية أصاب رذاذها الاقتصاد الأمريكي في مجالي العقار والائتمان وتلك كانت فقاعتان ماليتان عطلت نمو الاقتصاد الأمريكي لكنها لم توقفه. أزمة أمريكا الحقيقية، بل كارثتها إن أردتم الحق، بدأت قبل 12 عاما مع سقف دينها العام الذي يتم رفعه كل عام خلال مداولات الميزانية السنوية لأن ساسة أمريكا، بكل بساطة، لا يجدون حلا آخر، لم ترق مداركهم للتعرف على سياسة شد الحزام.
سيجتمع الكونجرس يوم 17 أكتوبر الحالي لاتخاذ قرار مصيري آخر حول سقف الدين العام، وقد توقفت أعمال الحكومة الفيدرالية الأمريكية مع توقف التمويل المركزي واحتمال قطعه، ووقفت معها اقتصادات دول العالم على رجل واحدة انتظارا لقرار الكونجرس، إذ مازال الأمر كلما عطس اقتصاد أمريكا أصيبت اقتصادات العالم بالزكام، صحيح إن بعض الدول نجحت أمصالها المضادة في التخفيف من حدة زكام اقتصاداتها إلا أن البعض مازال أسيرا للمعادلة القديمة. اجتماعات عالمية قارية وإقليمية عقدت وما زالت تعقد تحسبا للقرار الأمريكي واحتمالات انهيار أو انخفاض عملته وتأثيراتها المحتملة على اقتصاداتها، تسأل عما يخصنا كدول خليجية مرتبطة بالاقتصاد الأمريكي حد الاختناق وما تم اتخاذه من احتياطات فلا تكاد تجد شيئا.
دول تملك صناديق سيادية تبلغ قيمتها حوالي 2 تريليون دولار وتبيع نفطا بحوالي 600 مليار سنويا لم تعقد اجتماعا واحدا لوزراء النفط أو المال أو التخطيط للتنسيق، فقط التنسيق فيما بينها تحسبا لأي طارئ، كأنما الأمر لا يعنينا أو لا نملك له دفعا، وحتى لو افترضنا جدلا أن سقف الدين الأمريكي رفع أم انخفض أمر لا يخصنا، هل دخول الاقتصاد العالمي مرحلة بطء جديدة لا يخصنا؟ ألن يؤدي ذلك لانخفاض الطلب على سلعتنا الاستراتيجية الممولة 90 % من إيراداتنا، ومع الاكتشافات الحديثة للنفط الصخري سواء داخل أم خارج أمريكا تزداد دقات ناقوس الخطر، وبرغم رنين الناقوس القوي الذي استنفر كل دول العالم مازالت دول الخليج تغط في سباتها.
سيجتمع الكونجرس يوم 17 أكتوبر الحالي لاتخاذ قرار مصيري آخر حول سقف الدين العام، وقد توقفت أعمال الحكومة الفيدرالية الأمريكية مع توقف التمويل المركزي واحتمال قطعه، ووقفت معها اقتصادات دول العالم على رجل واحدة انتظارا لقرار الكونجرس، إذ مازال الأمر كلما عطس اقتصاد أمريكا أصيبت اقتصادات العالم بالزكام، صحيح إن بعض الدول نجحت أمصالها المضادة في التخفيف من حدة زكام اقتصاداتها إلا أن البعض مازال أسيرا للمعادلة القديمة. اجتماعات عالمية قارية وإقليمية عقدت وما زالت تعقد تحسبا للقرار الأمريكي واحتمالات انهيار أو انخفاض عملته وتأثيراتها المحتملة على اقتصاداتها، تسأل عما يخصنا كدول خليجية مرتبطة بالاقتصاد الأمريكي حد الاختناق وما تم اتخاذه من احتياطات فلا تكاد تجد شيئا.
دول تملك صناديق سيادية تبلغ قيمتها حوالي 2 تريليون دولار وتبيع نفطا بحوالي 600 مليار سنويا لم تعقد اجتماعا واحدا لوزراء النفط أو المال أو التخطيط للتنسيق، فقط التنسيق فيما بينها تحسبا لأي طارئ، كأنما الأمر لا يعنينا أو لا نملك له دفعا، وحتى لو افترضنا جدلا أن سقف الدين الأمريكي رفع أم انخفض أمر لا يخصنا، هل دخول الاقتصاد العالمي مرحلة بطء جديدة لا يخصنا؟ ألن يؤدي ذلك لانخفاض الطلب على سلعتنا الاستراتيجية الممولة 90 % من إيراداتنا، ومع الاكتشافات الحديثة للنفط الصخري سواء داخل أم خارج أمريكا تزداد دقات ناقوس الخطر، وبرغم رنين الناقوس القوي الذي استنفر كل دول العالم مازالت دول الخليج تغط في سباتها.